تقدم تحالف تجاري وصناعي موسع يضم كبرى الجمعيات الممثلة لمحطات الوقود ومتاجر الملاءمة في الولايات المتحدة—بقيادة «الرابطة الوطنية لمتاجر الملاءمة» (NACS)، و«جمعية تجار وموزعي الوقود» (SIGMA)، و«اتحاد صناعة الأغذية» (FMI)، و«الجمعية الوطنية لمتاجر البقالة» (NGA)—بمذكرة اعتراض وتوصيات رسمية مشتركة إلى وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، تطالب فيها بوقف أو تعديل قاعدة تنظيمية فيدرالية مشددة من المقرر دخولها حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 2026، محذرة من أنها قد تحرم ملايين الأسر من استخدام بطاقات المساعدات الغذائية (SNAP) داخل متاجر الساحات وتلحق ضرراً فادحاً باقتصاديات التجزئة.
وتفرض القاعدة الجديدة، الصادرة عن خدمة الأغذية والتغذية الفيدرالية، حظراً صارماً على مشاركة وإفصاح المتاجر المعتمدة عن أي معلومات أو بيانات داخلية مرتبطة بمعاملات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وتصنيفها كبيانات سرية ومحمية، مع حظر استرجاع أو تخزين أو معالجة تلك البيانات عبر أي منصات برمجية سحابية أو شبكات دفع أو أدوات إدارة نقاط البيع الرقمية (POS) ما لم تحصل تلك الأنظمة الطرفية على تراخيص واعتمادات أمنية فيدرالية معقدة وباهظة التكلفة.
وأكد التحالف في مذكرته القانونية والفنية أن هذا الشرط التنظيمي، رغم أهدافه النظرية لحماية الخصوصية، يصطدم بواقع البنية التحتية التكنولوجية الحديثة؛ حيث تعتمد عشرات الآلاف من متاجر الملاءمة ومحطات الوقود عبر كافة الولايات الخمسين على شبكات برمجية سحابية موحدة ومتكاملة من أطراف ثالثة لمعالجة المدفوعات وإدارة المخزون والامتثال الضريبي. وحذر التحالف من أن صياغة القاعدة بصورتها الحالية ستجعل معالجة مدفوعات برنامج SNAP مستحيلة تقنياً لمعظم المتاجر، مما يضطر المشغلين إلى إلغاء قبول بطاقات الدعم الغذائي بالكامل لتفادي انتهاك القوانين الفيدرالية والتعرض لغرامات وعقوبات قانونية باهظة.
وشددت الجمعيات على أن هذا الحظر سينعكس سلباً بصورة كارثية على ملايين المستهلكين ذوي الدخل المحدود في المجتمعات الريفية والمناطق الحضرية النائية المصنفة كـ «صحارى غذائية» (Food Deserts)؛ حيث تمثل متاجر محطات الوقود والملاءمة المنفذ الوحيد المتاح للمواطنين للحصول على المواد التموينية الأساسية والحليب والبيض والخبز في ظل غياب محلات السوبرماركت الكبرى. ويؤدي استبعاد هذه المتاجر من شبكة SNAP إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وحرمان المجتمعات من منافذ التوزيع اليومية الميسرة.
وعلى صعيد اقتصاديات التجزئة، يمثل التهديد بفقدان معاملات SNAP ضغطاً إضافياً على هوامش ربحية مشغلي الساحات والمتاجر المستقلة، التي استثمرت ملايين الدولارات لتوسيع أجنحة الأغذية الطازجة والبقالة استجابة لمبادرات التغذية الصحية. وتؤكد المذكرة ضرورة قيام المشرعين الفيدراليين بمواءمة متطلبات حماية البيانات مع المعايير التكنولوجية المتبعة في صناعة نقاط البيع، وتوفير فترات توفيق أوضاع واستثناءات تشغيلية واضحة للشبكات السحابية، لضمان استمرار عمل منافذ المتاجر كشريان إمداد غذائي حيوي للمجتمعات وحماية استقرار الإيرادات التشغيلية لساحات التجزئة في مختلف أنحاء البلاد.
إن هذا التحرك الجماعي يعكس الدور المتنامي لساحات محطات الوقود ومتاجر الملاءمة كبنية تحتية حيوية للأمن الغذائي والخدمي، تتجاوز مجرد بيع الوقود التقليدي لتشمل تلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للسكان. ويدعو التحالف إلى فتح حوار بناء ومستمر بين الأجهزة التنظيمية الفيدرالية وقيادات قطاع التجزئة لتبني حلول رقمية مرنة تضمن أقصى درجات حماية الخصوصية دون عرقلة مسار المعاملات التجارية اليومية، وبما يحفظ للمتاجر قدرتها على خدمة كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي المحلي. وتبرز هذه القضية الحيوية أهمية التنسيق الوثيق بين صانعي السياسات الحكومية والجهات الفاعلة في قطاع التجزئة لضمان عدم إلحاق الضرر بالشرائح الأكثر هشاشة اقتصادياً. ويأمل قادة القطاع أن تسفر المذكرات القانونية المشتركة عن مراجعة عاجلة لبنود القاعدة الفيدرالية قبل موعد سريانها في نوفمبر، لتفادي تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي اليومية وتمكين المتاجر من مواصلة دورها المجتمعي والاقتصادي المحوري في كافة المناطق والولايات.