كشف تقرير الجرائم بساحات محطات الوقود البريطانية لعام 2026 (The Forecourt Crime Report)، الصادر عن منصة فوركورت تريدر المتخصصة في قطاع تجزئة الوقود، عن تسجيل أكثر من 170,000 مخالفة وجريمة سرقة وتعدٍ عبر شبكات محطات الخدمة في المملكة المتحدة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مسجلاً ارتفاعاً قياسياً جديداً يفرض ضغوطاً تشغيلية وأمنية ومالية غير مسبوقة على مشغلي المحطات وتجار التجزئة المستقلين وسلاسل التوزيع الكبرى. وأوضح التقرير الإحصائي أن ظاهرة الهروب دون سداد ثمن الوقود (Drive-Offs or Bilking) وحوادث عدم توفر الأموال الكافية في بطاقات الدفع شكّلت مجتمعة أكثر من 23,000 حادثة سرقة مباشرة لوقود المحركات، بالإضافة إلى تصاعد مقلق في وتيرة الاعتداءات اللفظية والجسدية الموجهة ضد عمال وموظفي المحطات والتي بلغت 1,758 حادثة اعتداء موثقة، مما تسبب في خسائر مالية تراكمية لقطاع التجزئة تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنوياً وتدهور بيئة العمل الآمنة للعاملين بالخطوط الأمامية.
وأشار التحليل إلى أن تصاعد جرائم سرقة الوقود يرتبط بصورة مباشرة باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والضغوط المعيشية وتكاليف الطاقة العامة، مما حوّل ساحات محطات الوقود المفتوحة إلى أهداف سهلة للعصابات المنظمة واللصوص العابرين في ظل محدودية التواجد الشرطي الميداني في المناطق شبه الحضرية. في المقابل، دفع هذا النزيف المالي المتواصل كبرى شبكات محطات الوقود في بريطانيا (مثل MFG وBP وShell وEuro Garages) إلى تسريع وتيرة الاستثمار في حلول الأتمتة التكنولوجية ومنظومات الأمن الرقمي الذكي كأولوية استراتيجية عاجلة لحماية أصولها وهوامشها الربحية. وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً في نشر كاميرات المراقبة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرف الآلي على لوحات السيارات (ANPR) المربوطة سحابياً بقواعد بيانات أجهزة الشرطة، لتحديد المركبات المشبوهة أو التي تحمل لوحات مزيفة فور دخولها ساحة المحطة وتعطيل مضخات الوقود تلقائياً قبل بدء عملية التعبئة.
كما تتجه شبكات التجزئة البريطانية بوتيرة متسارعة نحو تعميم نموذج الدفع المسبق الإجباري (Mandatory Pre-Pay) في المضخات خلال الفترات المسائية وساعات الليل المتأخرة، أو إلزام السائقين بتمرير البطاقات البنكية وتطبيقات الهاتف وتفويض المبالغ المالية مسبقاً قبل تدفق الوقود (Pre-Authorization). ورغم التحديات التشغيلية الأولية المرتبطة بمقاومة بعض المستهلكين للتغيرات الإجرائية، يؤكد خبراء القطاع أن الأتمتة الكاملة والرقمنة الصارمة لعمليات الدفع والتحقق بساحات المحطات لم تعد مجرد خيار رفاهية، بل أصبحت ضرورة تشغيلية وأمنية حتمية لا غنى عنها لحماية أرباح التجزئة الهامشية، وتأمين سلامة الكوادر البشرية، وتفادي النزيف المالي، وضمان استدامة الأعمال في مواجهة موجات الجرائم المنظمة وضغوط التكلفة المتصاعدة في قطاع الطاقة.