فتحت الحكومة البريطانية ومنظمة “إكستشينج فور تشينج” (Exchange for Change)، المسؤولة عن إدارة وتشغيل المخطط الوطني لاسترجاع العبوات، باب التسجيل الرسمي أمام منتجي المشروبات ومشغلي محطات الوقود ومتاجر السلع الميسرة وتجزئة القرب، في خطوة تمثل بدء العد التنازلي لإلزام المتاجر بفرض وتشغيل “نظام استرجاع العبوات” (Deposit Return Scheme – DRS) المقرر دخوله حيز التنفيذ الإلزامي في أكتوبر 2027، مع منح المشغلين مهلة ثلاثة أشهر فقط لإتمام تسجيل منشآتهم قبل نهاية ديسمبر 2026.
ويفرض النظام الجديد إضافة وديعة إلزامية قدرها 20 بنساً على كل عبوة مشروبات ذات استخدام واحد تباع للمستهلكين ومصنوعة من بلاستيك البولي إيثيلين (PET) أو الفولاذ أو الألومنيوم بسعات تتراوح بين 150 مل و3 لترات. كما يُلزم النظام غالبية المتاجر باستقبال العبوات الفارغة وإعادة مبلغ الوديعة للعملاء نقداً أو عبر قسائم شرائية أو رموز رقمية، مع تخيير المشغلين بين المعالجة اليدوية المباشرة أو تركيب آلات البيع العكسي المؤتمتة (Reverse Vending Machines – RVMs).
ووضعت اللوائح التنظيمية معايير دقيقة لإعفاء المتاجر الصغيرة؛ حيث تُعفى المتاجر الحضرية التي تقل مساحتها البيعية عن 100 متر مربع تلقائياً من تشغيل نقاط الإرجاع دون الحاجة للتسجيل، بينما يتعين على المتاجر الحضرية التي تتراوح مساحتها بين 100 و200 متر مربع، والمتاجر الريفية دون 200 متر مربع، التسجيل الإلزامي وتقديم طلبات رسمية للحصول على إعفاء إذا كانت المساحة التشغيلية لا تسمح بتخزين العبوات المسترجعة. وتتطلب المرحلة الأولى من التسجيل إنشاء حساب إلكتروني وتحديد طريقة التعامل مع المرتجعات، وإدخال الطراز والرقم التسلسلي لآلات البيع العكسي المزمع تشغيلها.
وتضع هذه اللائحة مشغلي محطات الوقود وساحات التجزئة أمام تحديات لوجستية ورأسمالية كبرى؛ حيث تمثل مبيعات المشروبات المعلبة والغازية عنصراً جوهرياً في سلة مشتريات زوار المحطات اليومية. وسيكون على المحطات الكبرى تخصيص استثمارات رأسمالية لشراء وتركيب وصيانة آلات البيع العكسي الذكية، وإعادة هندسة المساحات الداخلية للمتاجر لتفادي الزحام وضمان النظافة، في حين يتيح النظام لساحات الوقود فرصة ذهبية لتعزيز حركة المشاة (Footfall) وجذب المتسوقين الراغبين في استرداد ودائعهم واستبدالها بمشتريات فورية داخل المتاجر.