وجهت “رابطة تجار الوقود بالتجزئة” (PRA)، التي تمثل غالبية مشغلي محطات الوقود المستقلين في بريطانيا، بالتعاون مع “جمعية غسيل السيارات” (CWA)، خطاباً رسمياً عاجلاً إلى وزير الخزانة البريطاني جون هيلي، تطالبه فيه بجعل الخفض المؤقت لضريبة الوقود البالغ 5 بنسات للتر دائماً عند مستوى 52.95 بنساً للتر في الميزانية العامة المقررة في 28 أكتوبر المقبل.
وحذرت الرابطة من أن انتهاء مفعول الخفض المؤقت وتطبيق الزيادات الضريبية المقررة بواقع 3 بنسات في يناير 2027 تليها بنسان في مارس 2027، سيفاقم الضغوط التضخمية الحادة على سلاسل الإمداد وميزانيات المستهلكين وقطاع النقل اللوجستي. كما طالبت الرابطة بإصلاح شامل لضرائب الأعمال العقارية (Business Rates) لمتاجر المحطات ومساواتها بالإعفاءات الممنوحة لقطاعات الضيافة، إلى جانب فرض سجل وطني إلزامي على مغاسل السيارات اليدوية غير المنظمة التي تعمل في “اقتصاد الظل” وتبلغ قيمتها مليار جنيه، مما سيوفر للخزانة البريطانية إيرادات ضريبية تصل إلى 475 مليون جنيه إسترليني سنوياً ويعيد العدالة التنافسية للقطاع.
وشدد غوردون بالمر، المدير التنفيذي لـ PRA، على أن هذه الإجراءات تمثل حلولاً عملية تحمي قطاع التجزئة واستقرار المحطات المستقلة التي تكافح للحفاظ على هوامش ربحية ضيقة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. ويكشف هذا الموقف الجماعي حجم التحديات الهيكلية والسياسية التي تواجه قطاع الطاقة وتجزئة الوقود؛ حيث تتطلب حماية الاستثمارات في البنية التحتية وتحديث المحطات سياسات ضريبية متوازنة تدعم التدفقات النقدية للمشغلين وتحول دون إثقال كاهل الاقتصاد بتكاليف طاقة تصاعدية.
