الأخبار

كريستي آند كو: محطات الوقود تتصدر الأصول التجارية طلبا ببريطانيا

محطة وقود تابعة لشركة كريستي آند كو في بريطانيا ضمن أصول التجزئة الرائجة

كشف التقرير المالي والاستثماري نصف السنوي الصادر عن مؤسسة الاستشارات العقارية التجارية البريطانية “كريستي آند كو” (Christie & Co) لعام 2026، عن استمرار الطفرة الاستثمارية غير المسبوقة في قطاع محطات الوقود وساحات التجزئة في المملكة المتحدة؛ حيث تصدرت محطات التزود بالطاقة قائمة أكثر الأصول العقارية التجارية طلباً وجاذبية لرؤوس الأموال، وسط فجوة هيكلية متسعة بين وفرة المعروض من الساحات والطلب التوسعي العارم للمشغلين الكبار، مما دفع أسعار الأصول وقيم الاستحواذ إلى مستويات قياسية تاريخية خاصة في أقاليم لندن والجنوب الشرقي.

وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي قيمة الصفقات التي أنجزتها أو قيمتها أو قدمت استشارات استثمارية بشأنها “كريستي آند كو” خلال النصف الأول من عام 2026 تجاوز 549 مليون جنيه إسترليني، في حين انخفض متوسط الفترة الزمنية اللازمة لإتمام الصفقات من مرحلة الاتفاق المبدئي إلى الإغلاق المالي النهائي إلى 30 أسبوعاً فقط. وتتزامن هذه السيولة مع شهية تمويلية مصرفية قوية؛ حيث تقدم البنوك ومؤسسات التمويل شروط إقراض ميسرة وهوامش ربح ائتمانية منخفضة للغاية تبدأ من 1.8% فقط فوق سعر الفائدة الأساسي، معتبرة ساحات الوقود أصولاً تجارية دفاعية ومحصنة ضد الركود الاقتصادي بفضل تدفقاتها النقدية اليومية المنتظمة وتنوع مصادر إيراداتها.

وبرزت السمة الهيكلية الأهم في حركة السوق في وتيرة الاندماج المؤسسي والتكتل المتسارع؛ إذ استحوذت المجموعات التشغيلية الكبرى متعددة المواقع والشركات الاستثمارية على 80% من إجمالي عمليات الشراء، مقابل 20% فقط لصغار المشغلين المستقلين، وكان أبرزها صفقة استحواذ مجموعة “EG On The Move” على 85 محطة تابعة لشركة “Prax”. ورصد التحليل تحول المشغلين نحو أسواق اسكتلندا وويلز هرباً من تشبع جنوب إنجلترا، مشيراً إلى أن الساحات التي تمتلك مصادر دخل غير وقودية متنوعة تشمل مرافق غسيل وتلميع السيارات، ومواقف إضافية، ومطاعم الخدمة السريعة (QSR)، هي التي تحظى بأعلى علاوات تقييم وأعلى هوامش ربحية، في حين يواصل شحن المركبات الكهربائية نموه التدريجي كقيمة مضافة في الطرق السريعة دون أن يمثل حتى الآن المحرك المالي الأساسي للأرباح الصافية، مما يرسخ مفهوم الساحة المتكاملة كركيزة للأمان الاستثماري.