الرئيسية » ريفيول تبرم صفقة بيع واستئجار لـ 41 محطة وقود بـ 261 مليون دولار
ريفيول تبرم صفقة بيع واستئجار لـ 41 محطة وقود بـ 261 مليون دولار

ريفيول تبرم صفقة بيع واستئجار لـ 41 محطة وقود بـ 261 مليون دولار

أبرمت شركة “ريفيول أوبيريتنج” (Refuel Operating Company)، إحدى كبرى سلاسل محطات الوقود ومتاجر السلع الميسرة الإقليمية في الولايات المتحدة والتي تدير نحو 250 متجراً عبر خمس ولايات، اتفاقية بيع وإعادة استئجار (Sale-Leaseback) تاريخية وضخمة مع صندوق الاستثمار العقاري المتخصص “جيتي ريلتي كورب” (Getty Realty Corp.)، بقيمة إجمالية بلغت 260.9 مليون دولار، شملت بيع الأصول العقارية لـ 41 محطة وقود ومتجر تجزئة مع استمرار ريفيول في تشغيلها بالكامل بموجب عقود إيجار موحدة طويلة الأجل.

وتتوزع المحفظة العقارية المستحوذ عليها عبر أربع ولايات رئيسية تشهد نمواً سكانياً واقتصادياً قوياً؛ تشمل 17 موقعاً في ساوث كارولاينا، و12 موقعاً في نورث كارولاينا، وسبعة مواقع في تكساس، وخمسة مواقع في مسيسيبي. وتتميز جميع المحطات المشمولة في الصفقة بكونها منشآت حديثة وذات مساحات كبرى (Large-Format) تمتد في المتوسط على مساحة 2.5 فدان لكل موقع، وتضم مطابخ مجهزة لتقديم برامج الأغذية الطازجة والوجبات الساخنة الخاصة بعلامة ريفيول، إلى جانب مطاعم خدمة سريعة ذات علامات تجارية وطنية ومسارات شحن وتزود متطورة.

وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها في تاريخ ريفيول، وتأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة وتدوير رأس المال وسداد الديون؛ حيث أغلقت الشركة بالتزامن مع الاتفاق تسهيلات ائتمانية مضمونة جديدة ستسهم في خفض نفقات الفائدة السنوية بشكل جوهري وتحرير سيولة نقدية ضخمة لدعم خطط التوسع والنمو المستقبلي. وفي المقابل، ترفع الصفقة حصة ريفيول لتصبح ثالث أكبر مستأجر في محفظة جيتي ريلتي، مشكلة قرابة 8% من إجمالي الإيرادات الإيجارية السنوية الأساسية للصندوق العقاري.

وتبرز هذه المعاملة التوجه المالي المتنامي بين كبرى سلاسل محطات الوقود نحو فصل الملكية العقارية عن العمليات التشغيلية (OpCo/PropCo Model)؛ حيث يتيح تسييل الأصول العقارية للمشغلين استرداد القيمة الرأسمالية المحبوسة في الأراضي والمباني وإعادة استثمارها في تحسين التقنيات الرقمية وتطوير برامج الأغذية والولاء دون فقدان السيطرة على المواقع الاستراتيجية، في حين يحصل المستثمر العقاري على عوائد إيجارية مدعومة بتدفقات نقدية دفاعية تضمن استقرار الإيرادات في مختلف الدورات الاقتصادية.