أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان لائحة تنظيمية وطنية محدثة لإدارة وتشغيل محطات تعبئة الوقود بموجب القرار الوزاري رقم 142/2025، والتي تفرض على جميع مشغلي محطات الخدمة في السلطنة التوافق مع معايير الاستدامة والتحول الطاقي من خلال إلزامية توفير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية (EV charging)، وتزويد المحطات بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والاستعداد لتزويد وقود الهيدروجين النظيف. وتمنح اللائحة مشغلي محطات الوقود مهلة زمنية تمتد لعام كامل لتوفيق وتصحيح أوضاعهم بما يتطابق مع الاشتراطات الفنية والبيئية الجديدة، والتي تهدف إلى نقل محطات التزود التقليدية إلى مراكز طاقة متعددة الوسائط متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية وأهداف “رؤية عُمان 2040” والحياد الكربوني لعام 2050. وتتضمن الضوابط الجديدة حظراً صارماً على بيع وتوزيع المشتقات النفطية خارج المواقع المعتمدة والمحطات المرخصة، مع استثناء المحطات المتنقلة الحاصلة على تراخيص نظامية لتلبية الاحتياجات التشغيلية المؤقتة. ولضمان الامتثال الدقيق، أقرت الوزارة منظومة جزاءات وغرامات مالية مشددة تصل إلى 3,000 ريال عُماني للمخالفات التشغيلية، مع فرض غرامة شهرية قدرها 500 ريال عُماني على المحطات العاملة بتراخيص منتهية، والإلغاء الفوري للترخيص في حال توقف المحطة عن النشاط لمدة تتجاوز ستة أشهر دون إذن أو تقديم بيانات ترخيص غير صحيحة. ويمثل هذا الإطار التنظيمي نقطة تحول استراتيجية لشركات تسويق الوقود الكبرى في السلطنة (مثل نفط عُمان، شل عُمان، والمها)، حيث يحفزها على ضخ استثمارات رأسمالية لتحديث الساحات، وتركيب مظلات شمسية لتوليد الطاقة ذاتياً، وتطوير متاجر التجزئة ومرافق الضيافة لتعويض تكاليف التحول عبر تعظيم إيرادات الأنشطة غير النفطية.
