تصاعدت الضغوط البرلمانية والنقابية في المملكة المتحدة على وزير الخزانة والمستشار المالي جون هيلي (John Healey)، لمطالبته بالتراجع عن الزيادة المقررة في الرسوم الضريبية على الوقود (Fuel Duty) في الميزانية العامة وتخفيضها، لتخفيف أزمة تكاليف المعيشة الحادة والحد من الضغوط التضخمية التي تثقل كاهل الأسر وسائقي المركبات وقطاعات النقل التجاري في بريطانيا.
وجاء هذا التحرك عقب تجديد جمعية تجار التجزئة للوقود البريطانية (Petrol Retailers Association – PRA)، التي تمثل الغالبية العظمى من مشغلي المحطات المستقلين في بريطانيا، تحذيراتها الصارمة من خطورة رفع الرسوم في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط واستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، وهو ما دفع أسعار عقود خام برنت الفورية للارتفاع وتجاوز حاجز 106 دولارات للبرميل. وأكدت الجمعية أن الارتفاع الحاد في أسعار الجملة العالمية انعكس فورياً على أسعار المضخات بتجاوز لتر الديزل حاجز الجنيهين الإسترلينيين، مما جعل من المستحيل على مشغلي المحطات امتصاص هذه التكاليف دون تعريض أعمالهم لمخاطر الإفلاس وتآكل هوامش الربحية التشغيلية بنسبة تجاوزت 21%.
ويعكس هذا الجدل السياسي والاقتصادي الترابط الوثيق بين أسواق الطاقة العالمية والسياسات المالية المحلية، حيث تدر رسوم وضريبة القيمة المضافة على الوقود نحو 40 جنيهاً إسترلينياً للخزانة العامة مع كل عملية تعبئة كاملة لخزان وقود السيارة العادية. ويسلط موقف جمعية تجار التجزئة الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه شبكات محطات الخدمة في إدارة تكاليف سلاسل التوريد والسيولة النقدية، مؤكداً ضرورة اتخاذ تدابير مرنة تحمي القوة الشرائية للمستهلكين وتضمن استدامة أعمال قطاع التجزئة البترولية في المملكة المتحدة.