الرئيسية » فاستند تطلق مبادرة وطنية وتمنح رصيدا مجانيا لمستخدمي شواحن المحطات
فاستند تطلق مبادرة وطنية وتمنح رصيدا مجانيا لمستخدمي شواحن المحطات

فاستند تطلق مبادرة وطنية وتمنح رصيدا مجانيا لمستخدمي شواحن المحطات

أطلقت شركة “فاستند” (Fastned) الهولندية الرائدة في تشغيل شبكات الشحن الكهربائي فائق السرعة في أوروبا، بالشراكة مع منصة التوعية بمركبات الطاقة النظيفة “إلكتريفايينج دوت كوم” (Electrifying.com) ومؤسستها جيني باكلي، حملة وطنية واسعة في المملكة المتحدة تحت شعار “فاستند هي مسار وقوفك الخاص” (Fastned is MY driveway)، بالتزامن مع تخصيص رصيد شحن مجاني بقيمة 25 جنيهاً إسترلينياً لآلاف السائقين، في تحرك احتجاجي وتوعوي واسع النطاق لمطالبة الحكومة البريطانية بإنهاء ما وصفته بـ “فجوة المسارات الخاصة” وإلغاء ضريبة القيمة المضافة بالكامل عن شحن المركبات الكهربائية العام. وجاء هذا التحرك الجماهيري والتجاري رداً مباشراً على سريان القرار الحكومي في الأول من أكتوبر 2026 الذي خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء المنزلية إلى 0%، بينما أبقى على ضريبة 20% كاملة على شواحن المحطات العامة، مما جعل شحن المركبات في الساحات أكثر كلفة بصورة ملحوظة مقارنة بالشحن المنزلي، وهو ما يفرض عقاباً مالياً غير مبرر على ملايين السائقين الذين يفتقرون لمواقف سيارات خاصة أمام منازلهم ويضطرون للاعتماد على الشبكات العامة السريعة. وأوضحت فاستند أن رصيد الـ 25 جنيهاً الإسترليني يهدف إلى تمكين السائقين من تجربة الشحن فائق السرعة العادل، ويأتي ليعزز تنافسية شبكتها التي تتيح الشحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 400 كيلوواط. وأكد توم هيرست، المدير الإقليمي لشركة فاستند في المملكة المتحدة، أن امتلاك سيارة كهربائية يجب أن يكون خياراً متاحاً وعادلاً للجميع بغض النظر عن طبيعة السكن أو امتلاك موقف خاص، مشدداً على أن استمرار تطبيق ضريبة 20% على البنية التحتية العامة يعطل مسار التحول الأخضر ويوجه رسائل متناقضة للمستهلكين. ودعا هيرست وزراء الحكومة إلى مساواة ضريبة الشحن العام بالمنزلي لخفض التكاليف وتحفيز الطلب الاستهلاكي، محذراً من أن ازدواجية المعايير الضريبية تهدد الاستثمارات الرأسمالية لشبكات الشحن في الساحات البريطانية. وتبرز هذه المبادرة الأهمية المتزايدة للتحالفات بين مشغلي البنية التحتية ومنصات المستهلكين للدفاع عن مصالح مستخدمي المركبات الكهربائية؛ حيث بات الوصول إلى طاقة شحن بأسعار معقولة وموحدة ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية في التحول الطاقي. ويسهم الضغط المؤسسي المستمر في تعزيز الشفافية حول تكاليف الشحن في محطات الوقود، ويحث الحكومات على تبني سياسات مالية داعمة تحمي استثمارات مشغلي المحطات وتضمن بقاء التنقل الكهربائي خياراً اقتصادياً ومجدياً لكافة شرائح المجتمع.