أصدرت مؤسسة “CSP Daily News” المتخصصة في أبحاث تجزئة الطاقة والمتاجر دراستها التحليلية الاستراتيجية السنوية لعام 2026 بعنوان “مستقبل الوقود 2026” (The Future of Fuels 2026)، والتي تسلط الضوء على الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة التي تعصف بسوق الوقود بالتجزئة، وتحدد الاتجاهات الهيكلية التي تعيد رسم نماذج أعمال المحطات لمواجهة تقلبات أسعار النفط وضمان استدامة الربحية.
وكشفت الدراسة، بالاستناد إلى رؤى وتقديرات خبراء معهد طاقة النقل (Transportation Energy Institute) وخدمة معلومات أسعار النفط (OPIS)، أن التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز واضطرابات خطوط الملاحة أدت إلى أكبر ارتباك في سلاسل إمداد الطاقة العالمية منذ سبعينيات القرن الماضي. وأوضح جون إيتشبيرجر، المدير التنفيذي لمعهد طاقة النقل، أن مشغلي محطات الوقود يجدون أنفسهم في موقف تشغيلي معقد للغاية؛ إذ أن تسعير الوقود ليس في أيديهم، مع وجود فجوة زمنية غير متماثلة؛ حيث ترتفع أسعار المضخات بسرعة فور ورود أنباء التوترات العسكرية بينما تنخفض ببطء شديد عند هدوء الأوضاع، وهو ما يولد ضغوطاً متصاعدة واستياءً لدى المستهلكين الذين يعانون أصلاً من الضغوط التضخمية في بنود المعيشة اليومية.
وأكدت الخبيرة المخضرمة دولوريس سانتوس من منصة OPIS أن الولايات المتحدة أصبحت اليوم أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات البترولية مقارنة بأزمة السبعينيات نظراً لتراجع اعتمادها التاريخي على واردات النفط الأجنبية بفضل الطفرة الإنتاجية المحلية، ومع ذلك، تظل هوامش أرباح بيع الوقود الصافية للمشغلين عرضة لضغوط حادة بفعل تقلب أسعار الجملة. وأبرز التقرير أن طوق النجاة الحاسم لمعظم شبكات التجزئة تمثل في التحول الاستراتيجي المعجل نحو مبيعات المتاجر الداخلية (Inside Sales) والخدمات غير النفطية؛ حيث رفعت السلاسل الكبرى تركيزها على الوجبات الطازجة المحضرة والمشروبات الحصرية التي توفر هوامش ربح إجمالية تتجاوز 50% وتعوض تآكل هوامش المضخات.
كما تناول التقرير خريطة تحول الوقود؛ مشيراً إلى التوسع التدريجي في توزيع الوقود الحيوي عالي التركيز مثل مزيج الإيثانول “E15” كبديل اقتصادي منخفض التكلفة يساعد السائقين على تخفيف أعباء التزود بالوقود، إلى جانب النهج الواقعي والمدروس الذي يتبناه مشغلو المحطات في الاستثمار في شواحن المركبات الكهربائية فائقة السرعة؛ حيث يركز المشغلون على المواقع الإقليمية والطرق السريعة التي تضمن معدلات استخدام كافية لتغطية رسوم الطلب على الطاقة الكهربائية وتحقيق عائد رأسمالي مجزٍ.